وزير الدفاع / أسامة الجويلي الزنتاني

مؤتمر صحفي . 
الجويلي : قوات درع ليبيا ارتكبت تجاوزات كبيرة في مدينة بني وليد .


تاريخ المؤتمر يوم 29 / 10  / 2012م . 

اتهم وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي قوات ”درع ليبيا” بارتكاب تجاوزات خطيرة، في مدينة بني وليد، وأن قوة تابعة لها منعته من دخول المدينة.

وقال الجويلي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء- ”التقرير الخطير الذي قدمه مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، حمل أنباء عن حرق عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية داخل مدينة بني وليد، إلى جانب تجاوزات كبيرة من قبل القوات التي اقتحمت البلدة”.

فقدان السيطرة

وأضاف الجويلي أنه لا وزارة الدفاع ولا رئيس الأركان يسيطران على الوضع في بني وليد، موضحاً ”مجموعات مسلحة تمنع النازحين من العودة إلى منازلهم في المدينة، ورئيس هيأة الأركان لا يسيطر على الوضع في المدينة، التي أعلن عن انتهاء العمليات العسكرية فيها منذ 5 أيام”.

وكشف الجويلي عن تفاصيل منعه من دخول بني وليد، قائلا ”توجهت إلى بني وليد، في إطار جولة تفقدية للوقوف على الوضع العسكري والأمني للبلدة، وبعد أن وصلت إلى مشارفها من جهة منطقة نسمة الشميخ، استوقفني حاجز عسكري لمدة نصف ساعة”.

وأضاف الجويلي ”تابعت بعد ذلك، ليوقف الموكب في حاجز عسكري تابع للواء المنطقة الغربية التابع لدرع ليبيا، ويطلب دخول سيارتي فقط، ويمنع الموكب العسكري المرافق من الدخول معي لبني وليد، وهو ما جعلني أرفض دخول البلدة بهـذا الشكل غير السوي”.

مدينة أشباح

وأشار الجويلي إلى أن مدينة بني وليد خالية بشكل شبه كامل، باستثناء عدد قليل من الناس يعيشون في ظروف مأساوية، بينما تظهر آثار المعارك في جميع أنحاء المدينة، مضيفاً ”تقرير حقوق الإنسان الذي أعدته لجنة إدارة الأزمة في بني وليد حمل أخباراً مزعجة، والتي أكدت نزوح أكثر من 30 ألف من سكان بني وليد إلى ترهونة، و10 آلاف إلى طرابلس، وعدة آلاف اتجهوا لمدن أخرى”.

وأشار الوزير إلى أن سيدتين اضطرتا إلى وضع حملهما في العراء، بسبب ضعف الخدمات الطبية”، مضيفاً أن التقرير حمل أنباء عن حرق عدد كبير من المنازل والمحلات داخل بني وليد، وتجاوزات كبيرة من قبل القوات التي اقتحمت البلدة.

وذكر وزير الدفاع ”منذ البداية أبديت اعتراضي على تشكيل قوات درع ليبيا، وتقدمت بطعن أمام القضاء الليبي ضد قرار إنشائها، كونها لم تشكل وفق الإجراءات العسكرية المنظمة لوحدات الجيش النظامية”، ووجه جويلي الدعوة إلى المؤتمر الوطني للنظر في طلبه القاضي- بعقد جلسة استماع علنية داخل المؤتمر، تضم كافة المسؤولين الأمنيين والعسكريين، للكشف عن الأسباب الرئيسية وراء تعثر وضعف بناء المؤسسة العسكرية.