عبد الرحمن الشاطر الزنتاني .
عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة الزنتان
تاريخ المقال 11 / 11 / 2012م .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل انتهت أزمة بني وليد .. أم أنها بدأت الآن؟
بقدر الامكان لا أريد أن أبدو متشائما في هذا المقال كما يحلو للبعض أن يتهمني. وبقدر الامكان أسلط الضوء على أسباب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (7) وتداعياته..
السؤال الواجب طرحه هو: هل كان من الضروري أن يصدر المؤتمر هذا القرار عوضا عن صدوره من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مكتب النائب العام باعتبار أن هناك مجموعة مسلحة استحوذت على مدينة بني وليد وفرضت عليها أن تظهر بمظهر المنشق عن شرعية الدولة؟… هل المعلومات الاستخباراتية عن مختطفي مدينة بني وليد ضعيفة أو غير موجودة ؟ أم أن الأمر لا يتعدى التخمين وضرب الأخماس في الآسداس؟.. وبالتالي: هل من العدل جر قبائل ورفلة واقحامهم بالتعميم باطلاق تهمة معاداة الثورة والخروج على الشرعية؟.. ناسين أو متناسين شهداؤهم ونضالاتهم وأشرافهم وأولئك المواطنين البسطاء منهم الذين خرجوا للترحيب بالثورة وانتصارها على المقبور.
الجواب على هذا السؤال يتأتى في حقيقة واحدة وهي أن التقصير والعجز جاءا من المجلس الوطني الانتقالي و حكومته الانتقالية بعد أن أهملوا أو تقاعصوا أو فشلوا في معالجة الأزمة منذ بداياتها الأولى .. وبالتالي جاء القرار رقم (7) لحلحة الأزمة وهو أشبه بحالة الضعيف الذي يتكئ على ميت. فالمؤتمر حديث العهد ولم يشتد عوده .. والحكومة الانتقالية ميتة ولا رجاء منها أو فيها.
القرار رقم (7) طلب من جهات الاختصاص استلام مطلوبين متواجدين في مدينة بني وليد في خلال عشرة أيام ، ولم يحدد عدد المطلوبين ولا أرفق القرار بقائمة باسمائهم. وبالتالي فتح بابا واسعا للسلطة التقديرية بحيث يمكنها أن تلقي القبض على من تشاء وكيف ما تشاء زاعمة أنه من فلول النظام ومعاد للثورة.. وهذا لعمري ظلم واجحاف لا ينبغي أن يحسب على هذه الثورة الرائعة التي انفجرت ضد الظلم وتلفيق التهم جزافا.
الآن .. أعلنت الحكومة الانتقالية بأن مدينة بني وليد قد حررت .. ولديّ تحفظ على هذا التعبير ، وكان الأجدر أن يقال أن المدينة قد نظفت من بقايا النظام السابق الخارجين عن شرعية الدولة والذين أخذوا مدينة بني وليد كرهينة لديهم بقوة السلاح وليس بقوة الاقناع. تماما كما يتم اختطاف طائرة فلا يجد ركابها الا الامتثال لأوامر المختطفين .. ولقد لا حظنا خلال بدايات الأزمة أن أعيان ومشائخ بني وليد كانوا دائما يقولون ويصرحون بأنهم مع شرعبة الثورة.
لا علينا من ذلك كله .. نحن الآن في انتظار أن تعلن الحكومة الانتقالية عبر متحدثيها الرسميين في كل من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ورئاسة الأركان .. نريدها أن تعلن عن أسماء الذين حررت مدينة بني وليد منهم وأعادتها لشرعية الدولة. هذه مسألة مهمة للغاية لا تنازل عنها ، وعلى المؤتمر الوطني العام أن يتابع مسألة الاعلان عن أسماء الذين تم القبض عليهم من الذين اختطفوا مدينة بني وليد .. وتحديد دور ومسؤولية كل منهم في اختطاف مدينة بني وليد الذين جاء القرار رقم (7) الصادر عن المؤتمر الوطني بضرورة تسليمهم الى السلطات الليبية. هذه مسؤولية المؤتمر الوطني العام لكي يكون لقراراته معنى ومصداقية أمام الشعب الليبي الذي انتخبهم.
واذا قال البعض أن المسألة قد تمت ، وأن بني وليد قد تحررت وانتهى الأمر . علينا أن نذكّر الجميع أن المسألة لم تتم وأن الأمر لم ينته. لأن ما شاهدناه عبر الفضائيات من كتابات على جدران بعض مباني بني وليد لا ينبئ بأن الأمر قد انتهى ، وانما جرحا في صدر الوطن قد فتح سوف نعاني من آثاره وتداعياته لسنوات طويلة .. ولعل انتقال العبارات النابية الى بعض جدران وحوائط مدينة طرابلس يؤكد أن فتنة كبرى بدأت تراكماتها تتجمع وعواصفها تتشكل لتعصف بالوحدة الوطنية.
واذا قال البعض أن المسألة حسمت لصالح الشرعية .. واستقرت المدينة في أحضان ثورة السابع عشر من فبراير .. علينا أن نذكّر بما جاء في التقارير الأخبارية والتصريحات أن النازحين من المدينة لم يسمح لهم بالعودة .. وأن الكثير من البيوت قد حرقت ونهبت وسرقت .. وأننا أمام مشهد حزين يقطّع القلوب ,, مشهد لمواطنين ليبيين جاءت الثورة لتحررهم فاذا بها لا تحميهم وانما تشردهم. مشهد مواطنين مخدوعين أو مضللين بدل أن تستقطبهم الدولة وتزيح الغمامة والغشاوة من أعينهم وعقولهم بتصرفات حكيمة وسياسات رشيدة .. فاذا بتصرفات فجة تستعديهم وتوغل صدورهم بالانتقاد والحقد على الثورة .. مشهد .. يتكرر ، فقد رأيناه يحدث لأبناء مدينة تاورغاء الذين أصبحوا لاجئي خيام في وطنهم .. وفي ظل ثورة شعب .. وأقول ثورة شعب بكامله تنادي بالتسامح والعدل والقانون وجبر الضرر وحق المواطنة.
يا اخوتي .. نحن ننزلق بسرعة فائقة الى هاوية الحقد والثأر والشخصنة .. تداركوا الأمر قبل أن يمزّق هذا الوطن.
يا اخوتي .. هذا الوطن لنا جميعا .. وليس لمدينة دون غيرها .. ولا لقبيلة دون سواها .. الوطن لنا جميعا .. ودائما رددوا .. بيننا وطن علينا أن نحمي تماسكه ونشد بنيانه لا أن نفككه.
السؤال الواجب طرحه هو: هل كان من الضروري أن يصدر المؤتمر هذا القرار عوضا عن صدوره من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مكتب النائب العام باعتبار أن هناك مجموعة مسلحة استحوذت على مدينة بني وليد وفرضت عليها أن تظهر بمظهر المنشق عن شرعية الدولة؟… هل المعلومات الاستخباراتية عن مختطفي مدينة بني وليد ضعيفة أو غير موجودة ؟ أم أن الأمر لا يتعدى التخمين وضرب الأخماس في الآسداس؟.. وبالتالي: هل من العدل جر قبائل ورفلة واقحامهم بالتعميم باطلاق تهمة معاداة الثورة والخروج على الشرعية؟.. ناسين أو متناسين شهداؤهم ونضالاتهم وأشرافهم وأولئك المواطنين البسطاء منهم الذين خرجوا للترحيب بالثورة وانتصارها على المقبور.
الجواب على هذا السؤال يتأتى في حقيقة واحدة وهي أن التقصير والعجز جاءا من المجلس الوطني الانتقالي و حكومته الانتقالية بعد أن أهملوا أو تقاعصوا أو فشلوا في معالجة الأزمة منذ بداياتها الأولى .. وبالتالي جاء القرار رقم (7) لحلحة الأزمة وهو أشبه بحالة الضعيف الذي يتكئ على ميت. فالمؤتمر حديث العهد ولم يشتد عوده .. والحكومة الانتقالية ميتة ولا رجاء منها أو فيها.
القرار رقم (7) طلب من جهات الاختصاص استلام مطلوبين متواجدين في مدينة بني وليد في خلال عشرة أيام ، ولم يحدد عدد المطلوبين ولا أرفق القرار بقائمة باسمائهم. وبالتالي فتح بابا واسعا للسلطة التقديرية بحيث يمكنها أن تلقي القبض على من تشاء وكيف ما تشاء زاعمة أنه من فلول النظام ومعاد للثورة.. وهذا لعمري ظلم واجحاف لا ينبغي أن يحسب على هذه الثورة الرائعة التي انفجرت ضد الظلم وتلفيق التهم جزافا.
الآن .. أعلنت الحكومة الانتقالية بأن مدينة بني وليد قد حررت .. ولديّ تحفظ على هذا التعبير ، وكان الأجدر أن يقال أن المدينة قد نظفت من بقايا النظام السابق الخارجين عن شرعية الدولة والذين أخذوا مدينة بني وليد كرهينة لديهم بقوة السلاح وليس بقوة الاقناع. تماما كما يتم اختطاف طائرة فلا يجد ركابها الا الامتثال لأوامر المختطفين .. ولقد لا حظنا خلال بدايات الأزمة أن أعيان ومشائخ بني وليد كانوا دائما يقولون ويصرحون بأنهم مع شرعبة الثورة.
لا علينا من ذلك كله .. نحن الآن في انتظار أن تعلن الحكومة الانتقالية عبر متحدثيها الرسميين في كل من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ورئاسة الأركان .. نريدها أن تعلن عن أسماء الذين حررت مدينة بني وليد منهم وأعادتها لشرعية الدولة. هذه مسألة مهمة للغاية لا تنازل عنها ، وعلى المؤتمر الوطني العام أن يتابع مسألة الاعلان عن أسماء الذين تم القبض عليهم من الذين اختطفوا مدينة بني وليد .. وتحديد دور ومسؤولية كل منهم في اختطاف مدينة بني وليد الذين جاء القرار رقم (7) الصادر عن المؤتمر الوطني بضرورة تسليمهم الى السلطات الليبية. هذه مسؤولية المؤتمر الوطني العام لكي يكون لقراراته معنى ومصداقية أمام الشعب الليبي الذي انتخبهم.
واذا قال البعض أن المسألة قد تمت ، وأن بني وليد قد تحررت وانتهى الأمر . علينا أن نذكّر الجميع أن المسألة لم تتم وأن الأمر لم ينته. لأن ما شاهدناه عبر الفضائيات من كتابات على جدران بعض مباني بني وليد لا ينبئ بأن الأمر قد انتهى ، وانما جرحا في صدر الوطن قد فتح سوف نعاني من آثاره وتداعياته لسنوات طويلة .. ولعل انتقال العبارات النابية الى بعض جدران وحوائط مدينة طرابلس يؤكد أن فتنة كبرى بدأت تراكماتها تتجمع وعواصفها تتشكل لتعصف بالوحدة الوطنية.
واذا قال البعض أن المسألة حسمت لصالح الشرعية .. واستقرت المدينة في أحضان ثورة السابع عشر من فبراير .. علينا أن نذكّر بما جاء في التقارير الأخبارية والتصريحات أن النازحين من المدينة لم يسمح لهم بالعودة .. وأن الكثير من البيوت قد حرقت ونهبت وسرقت .. وأننا أمام مشهد حزين يقطّع القلوب ,, مشهد لمواطنين ليبيين جاءت الثورة لتحررهم فاذا بها لا تحميهم وانما تشردهم. مشهد مواطنين مخدوعين أو مضللين بدل أن تستقطبهم الدولة وتزيح الغمامة والغشاوة من أعينهم وعقولهم بتصرفات حكيمة وسياسات رشيدة .. فاذا بتصرفات فجة تستعديهم وتوغل صدورهم بالانتقاد والحقد على الثورة .. مشهد .. يتكرر ، فقد رأيناه يحدث لأبناء مدينة تاورغاء الذين أصبحوا لاجئي خيام في وطنهم .. وفي ظل ثورة شعب .. وأقول ثورة شعب بكامله تنادي بالتسامح والعدل والقانون وجبر الضرر وحق المواطنة.
يا اخوتي .. نحن ننزلق بسرعة فائقة الى هاوية الحقد والثأر والشخصنة .. تداركوا الأمر قبل أن يمزّق هذا الوطن.
يا اخوتي .. هذا الوطن لنا جميعا .. وليس لمدينة دون غيرها .. ولا لقبيلة دون سواها .. الوطن لنا جميعا .. ودائما رددوا .. بيننا وطن علينا أن نحمي تماسكه ونشد بنيانه لا أن نفككه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق